چالش های تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک از ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ 

گروه اقتصادی: آخرین وضعیت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک حکایت از آن دارد که چانه زنی ها و هشدارها قبل از سال و اوایل امسال برای تاخیر یا اصلاح در نحوه اعمال تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک نتیجه ای نداشته و گمرک ملزم شده که نرخ ارز محاسباتی را از ابتدای سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از نرخ ترجیحی به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا تغییر بدهد البته رایزنی ها و پیگیری ها از طریق معاون اول رئیس جمهور به ویژه برای رفع مشکلات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد .

به گزارش بولتن نیوز ،بنابراین گزارش ، براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی ایران ، در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳می‌باشد.

 این گزارش می افزاید ؛ در نسخه جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، در فرم اظهارنامه فیلدی با نام نرخ مبنای محاسبه ایجاد شده است که مشتمل بر سه گزینه مرکز مبادله، ترجیحی و - (خط تیره) می باشد که ذی نفعان می بایست در سال 1404متناسب با کالا و تعرفه ، نوع ارز خود را انتخاب کنند. 

بنابراین نرخ ارز که در سامانه اعمال شده است به شرح ذیل است :

میانگین نرخ دلار در اسفند.۱۴۰۳:  681959 ریال 
میانگین نرخ یورو در اسفند ۱۴۰۴:  725971 ریال 

نرخ دلار ترجیحی 285000 ریال
نرخ یورو ترجیحی 313902 ریال

بررسی ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت در حال اصلاح سود بازرگانی و مآخذ برخی کالاها جهت جلوگیری از موج تورمی تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک است که به تایید دولت هم رسیده اما هنوز فهرست نهایی جهت اجرا ابلاغ نشده است. این موج تورمی پیش تر متوجه واحد‌های تولیدی و مواد اولیه صنایع و به ویژه تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی است که متأسفانه سیاست گذار در زمان تصویب قانون تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ترجیحی به مرکز مبادله ارزی ، موج تورمی را پیش بینی نکرده بود و احتمالا پیش بینی سیاست گذار بر این مبنا بوده که نرخ ارز در قیمت های پایین تری ثابت خواهد ماند .

اما اکنون در آغاز سال جدید و با نوسانات نرخ ارز در حالیکه تمرکز اصلی بر جذب سرمایه ها برای تولید و جلوگیری از مشکلات و موانع جدید بر سر راه واحد‌های تولیدی ، صنایع و به ویژه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است به نظر می رسد نخستین چالش برای صاحبان صنایع ، واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان کالاهای اساسی در حال رقم خوردن است ، موضوعی که می تواند هزینه‌های تولید را به شدت افزایش دهد و از سوی دیگر قاچاق کالا را بیشتر توجیه پذیر نماید .

در خصوص کالاهای اساسی ، مواد اولیه دارویی ، دارو و تجهیزات پزشکی نیز گرچه نرخ ارز محاسباتی با نرخ ترجیحی تعیین شده است اما ابهام در چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکرار معافیت های مرتبط با این کالاها در سال ۱۴۰۴ ، موجی از نگرانی ها را در میان تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است در حالیکه برای این دست از کالاها سال گذشته یک درصد حقوق ورودی پرداخت می شد . مهم تر آنکه در قانون بودجه 1404، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده برای کالاهای اساسی تکرار نشده است. این در حالی است که در قانون بودجه 1403، ذیل جزء 2 بند الف تبصره 9، علاوه بر تعیین حقوق گمرکی 1 درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از 10 درصد به 1 درصد برای کالاهای اساسی کاهش یافته بود.

باتوجه به تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرک در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که از مبنای محاسبه ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ ارزمبادله ای سال ۱۴۰۱ به ۲۸۵۰۰۰ ریال مطابق قانون بودجه تغییر نمود و پس از موج تورمی ناشی از هفت برابر شدن مبنای محاسبه حقوق ورودی که هزینه تمام شده همه کالاهای ترخیص شده از گمرک را بشدت بالا برد ابتدا دولت و سپس مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله سود بازرگانی و سپس حقوق گمرکی را کاهش دادند تا اثرات تورمی ناشی از این مبنای محاسبهدرا کاهش دهند اما باتوجه به اینکه می بایست این مهم قبل از ابلاغ نرخ محاسبه انجام می شد و چون پس از انجام مبنای محاسبه مبنای اخذ حقوق ورودی پلکانی کاهشی شد و اینواقدام با تاخیر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بطول انجامید متاسفانه اثرات تورمی کالاهای ترخیص شده از گمرک بر بازار، ناشی از افزایش مبنای محاسبه هم بر مایحتاج مردم و هم مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی موجبات نورم و گرانی شد و تاخیر در تعدیل ماخذهای تعرفه ای بدلیل عدم اقدام در زمام مناسب بی تاثیر بود
و اینک پس از ۳ سال مجددا همان دور باطل تکرار شد و سوال اساسی این است چگونه وزارتخانه های متبوع  و تصمیم گیر و پیشنهاد دهنده قانون بودجه چگونه از اقدامات اشتباه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درس نگرفته و مجددا همان راه را طی می کنند  و اینک که با افزایش ۱۵۰ درصدی مبنای محاسبه مجددا به تکاپو افتاده اند که ماخذهای حقوق ورودی در گمرک را تعدیل نمایند و ناگفته نماند که تعداد زیادی از تعرفه های کالاهای اساسی  و مواد اولیه تولید با ماخذهای یک درصد از گمرک ترخیص می گردد و تعدیل بیشتر ماخذهای یک درصد عملا امکان پذیر نیست و دولت محترم در خصوص مبنای اخذ ارزش افزوده ۱۰ درصدی که از کالاها در هنگام ترخیص اخذ می گردد تجدید نظر کنند تا قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی  و ... را تعدیل نمایند